أبو روان
02-21-2008, 01:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أواظب على قراءة الصحف المحلية بكل صباح, إلا أنني ارتأيت نقل هذين الخبرين من صحيفة "الوقت"
و"أخبار الخليج" لما لهما من أثر مصيري على مستقبلنا جميعاً.
«الإسكان» تجبر أسرة بحرينية على تغيير طلبها إلى وحدة سكنية
محمد الموسوي:
رفض المواطن راشد عبدالمحسن الشروقي، تحويل وزارة الإسكان، طلبه الإسكاني من بيت إلى وحدة سكنية ''شقة''، موضحا أن ''الوزارة أجبرته على تغيير المسمى الموجود في ورقة البيانات من بيت إلى وحدة سكنية ''شقة'' (إذا لم تعجبكم شقق الإسكان، فابحثوا لكم عن شقة للتأجير)''. ولفت صاحب الشكوى إلى أن ''المعاناة مع الوزارة بدأت مع تقديمه في العام 1998 على قرض شراء، ولأن مبلغ القرض البالغ 500,16 لم يكن يكفي لأداء المهمة المطلوبة، قمت في العام 2001 بتحويل الطلب للحصول على بيت''. وتابع ''المشكلة أن الوزارة لا تتعامل بدقة مع المواطنين، فنحن نعرف عددا من المواطنين من أصحاب الطلبات المقدمة في العام ,2005 ورغم ذلك حصلوا على بيوت في الدفعة المقدمة أخيرا.
واستعرض المواطن، مشكلته ''نسكن منذ العام 2005 في شقة إسكان بالطابق الثالث، حصلنا عليها بعد إذلالنا، كما أن الشقة بطريقة تصميمها واحتوائها على شرفات مفتوحة تشكل خطرا على أبنائي الخمسة، إضافة إلى ضيقها وهو ما أدى إلى نوم ابني الصغير مع الخادمة''، وفق ما قال. وأوضح ''كان لنا موعد لمقابلة الوكيل المساعد نبيل أبو الفتح، بتاريخ 4/6/,2007 إلا أننا وحتى اليوم لم نحصل حتى على اتصال من الوزارة لتوضيح سبب التأخير''. وقد حاولت «الوقت» الاتصال بالمسؤولين بوزارة الاسكان الا انها لم تتمكن من الحديث معهم.
صحيفة الوقت
طلب نيابي عاجل لوقف بناء شقق تمليك أكثر من الطلبات
قدم 5 نوابواب الى مجلس الانواب باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إلزام وزارة الإسكان بالتوقف عن بناء شقق تمليك اسكانية أكثر من عدد الطلبات المدرجة فعليا للحصول على شقق سكنية. بناء على المادة (68) من الدستور وعلى المادة (128) والمادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه يسرنا ان نرفع الى المجلس اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إلزام وزارة الاسكان بالتوقف عن بناء شقق تمليك اسكانية أكثر من عدد الطلبات المدرجة فعليا للحصول على شقق سكنية.
وقد قرر المجلس تحويل المقترح الى لجنة المرافق العامة لمجلس النواب لدراسته. مقدموا المقترح: ابراهيم محمد بوصندل وعبدالحليم عبدالله مراد وغانم فضل البوعينين وسامي محسن البحيري وخميس حمد الرميحي.
أخبار الخليج
شخصياً .. أشد وبكل قوة على أيادي هؤلاء النواب -بهذا الأمر تحديداً- وأعتبرهم نواباً عني فيه, وأقول لهم بوركت خطوتكم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
أواظب على قراءة الصحف المحلية بكل صباح, إلا أنني ارتأيت نقل هذين الخبرين من صحيفة "الوقت"
و"أخبار الخليج" لما لهما من أثر مصيري على مستقبلنا جميعاً.
«الإسكان» تجبر أسرة بحرينية على تغيير طلبها إلى وحدة سكنية
محمد الموسوي:
رفض المواطن راشد عبدالمحسن الشروقي، تحويل وزارة الإسكان، طلبه الإسكاني من بيت إلى وحدة سكنية ''شقة''، موضحا أن ''الوزارة أجبرته على تغيير المسمى الموجود في ورقة البيانات من بيت إلى وحدة سكنية ''شقة'' (إذا لم تعجبكم شقق الإسكان، فابحثوا لكم عن شقة للتأجير)''. ولفت صاحب الشكوى إلى أن ''المعاناة مع الوزارة بدأت مع تقديمه في العام 1998 على قرض شراء، ولأن مبلغ القرض البالغ 500,16 لم يكن يكفي لأداء المهمة المطلوبة، قمت في العام 2001 بتحويل الطلب للحصول على بيت''. وتابع ''المشكلة أن الوزارة لا تتعامل بدقة مع المواطنين، فنحن نعرف عددا من المواطنين من أصحاب الطلبات المقدمة في العام ,2005 ورغم ذلك حصلوا على بيوت في الدفعة المقدمة أخيرا.
واستعرض المواطن، مشكلته ''نسكن منذ العام 2005 في شقة إسكان بالطابق الثالث، حصلنا عليها بعد إذلالنا، كما أن الشقة بطريقة تصميمها واحتوائها على شرفات مفتوحة تشكل خطرا على أبنائي الخمسة، إضافة إلى ضيقها وهو ما أدى إلى نوم ابني الصغير مع الخادمة''، وفق ما قال. وأوضح ''كان لنا موعد لمقابلة الوكيل المساعد نبيل أبو الفتح، بتاريخ 4/6/,2007 إلا أننا وحتى اليوم لم نحصل حتى على اتصال من الوزارة لتوضيح سبب التأخير''. وقد حاولت «الوقت» الاتصال بالمسؤولين بوزارة الاسكان الا انها لم تتمكن من الحديث معهم.
صحيفة الوقت
طلب نيابي عاجل لوقف بناء شقق تمليك أكثر من الطلبات
قدم 5 نوابواب الى مجلس الانواب باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إلزام وزارة الإسكان بالتوقف عن بناء شقق تمليك اسكانية أكثر من عدد الطلبات المدرجة فعليا للحصول على شقق سكنية. بناء على المادة (68) من الدستور وعلى المادة (128) والمادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه يسرنا ان نرفع الى المجلس اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إلزام وزارة الاسكان بالتوقف عن بناء شقق تمليك اسكانية أكثر من عدد الطلبات المدرجة فعليا للحصول على شقق سكنية.
وقد قرر المجلس تحويل المقترح الى لجنة المرافق العامة لمجلس النواب لدراسته. مقدموا المقترح: ابراهيم محمد بوصندل وعبدالحليم عبدالله مراد وغانم فضل البوعينين وسامي محسن البحيري وخميس حمد الرميحي.
أخبار الخليج
شخصياً .. أشد وبكل قوة على أيادي هؤلاء النواب -بهذا الأمر تحديداً- وأعتبرهم نواباً عني فيه, وأقول لهم بوركت خطوتكم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى