أبو روان
02-16-2008, 10:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بحريني يتعرض لأزمة قلبية لعدم حصوله على وحدة سكنية... «الإسكان»: قائمة بأسماء المستفيدين من «اللوزي» مطلع مارس
المنامة - فرح العوض
شهد مقر وزارة الإسكان يوم أمس (الخميس)، تجمعاً لعشرات المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى الأعوام 1992، و1993، و1994 الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية التي أعلنت عنها الوزارة أمس الأول (الأربعاء).
وعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من عدم حصولهم على وحدات سكنية، مطالبين الوزارة بحل الموضوع، والإعلان عن أسماء المستفيدين، متسائلين عن الدور الذي قام به أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن حتى الآن.
واجتمع مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة ماهر العنيس بالمواطنين فور تجمعهم، مطمئناً الجميع بالحصول على وحدات سكنية مع بداية شهر مارس/ آذار المقبل، وقت الإعلان عن المستفيدين من مشروع اللوزي الإسكاني، وعلى الأغلب في الثالث من شهر مارس.
وعلمت «الوسط» من مصادر أنه «تم تأجيل توزيع الوحدات السكنية في مشروع اللوزي الإسكاني لحين الانتهاء من مشروعات امتدادات القرى»، موضحة أن «مشروع اللوزي يعتبر مشروعاً عاماً ولجميع المواطنين في البحرين، وذلك ما أخر توزيع وحدات المرحلة الأولى منه».
وعلى صعيد متصل، اجتمع رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري وعضو مجلس الشورى سيدحبيب مكي مع القائم بأعمال وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح صباح يوم أمس لمتابعة الملف الإسكاني.
وفي الوقت نفسه، ذكر البوري أنه تلقى اتصالا من قبل مواطن من المحافظة الشمالية، عبر عن عميق حزنه لعدم إعلان اسمه ضمن المستفيدين من الوحدات الإسكانية، مشيراً إلى أن «المواطن أصيب بأزمة قلبية تم على إثرها نقله إلى المستشفى بالإسعاف». وأسف البوري «أن نصل إلى هذا الوضع، وأن ذلك يدل على وصول المواطن البحريني إلى درجة كبيرة من الإحباط»، مؤكداً أن «المطلوب حاليا هو الإسراع في بناء المشروعات الإسكانية، وتفعيل مشروعات امتدادات القرى». وبحسب البوري، فإن «الوضع الإسكاني ليس عادياً، ونحن كبلديين نمر في وضع لا يحسد عليه»، موضحاً أن «المحافظة الشمالية في الوقت الحالي وعلى رغم تزايد أعداد الطلبات الإسكانية فيها تشهد إنشاء مشروع يتيم هو مشروع اللوزي الإسكاني».
وشدد البوري على ضرورة أن يحصل أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة على وحدات في أسرع وقت، مطمئناً أصحاب طلبات العام 1992 بالحصول على وحدات سكنية.
--------------------------------------------------------------------------------
المواطنون يتساءلون: لماذا لم تنشر الأسماء مشمولة بتواريخ تقديم الطلبات؟...المتضررون يروون لـ «الوسط» معاناتهم التي لم تنقطع
أكدت المواطنة (م.ج) أن الطلب الإسكاني لزوجها يعود إلى العام 1996، إلا أنه لم يحصل على وحدة سكنية، مبدية استغرابها من حصول أصحاب طلبات إسكانية تعود إلى العام 2000 على وحدات سكنية.
وأشارت المواطنة إلى أنها مصابة بالربو وتعيش مع 4 أشخاص في شقة بالإيجار، التي تقع في الطابق الثالث، متسائلة: «أين العدل في التوزيع، وألسنا أولى من غيرنا للحصول على وحدة سكنية؟»، مناشدة المسئولين إيجاد حل لموضوعهم.
أما المواطن حسين كاظم يوسف فقال إنه ينتظر الحصول على وحدة سكنية منذ العام 1992، بعد أن حوّل طلبه الإسكاني من أرض إلى وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه يعيش في شقة إيجار في قرية بني جمرة.
وتابع حسين «إنني راجعت وزارة الإسكان يوم أمس وأبلغنا المسئول الذي التقينا به أننا سنحصل على وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة»، مبدياً عدم تفاؤله بالحصول على بيت إسكان.
أما زوجته أم علي قالت «إننا رفعنا الكثير من الرسائل إلى المسئولين من أجل الحصول على وحدة سكنية إلا أننا لم أجد أيّ تحرك حتى الآن»، متسائلة عن آلية إعطاء الوحدات السكنية للمواطنين؟
وفي الوقت نفسه قالت المواطنة معصومة عبدالنبي ذات الطلب الإسكاني الذي يعود للعام 1992: «راجعت الوزارة يوم أمس برفقة زوجي وتحدثنا مع مسئول في الوزارة، الذي وعدنا بإعلان قائمة جديدة خلال الفترة المقبلة».
وذكرت المواطنة أنها وزوجها راجعا وزارة الإسكان قبل أيام وأن أحد الموظفين أكد لهما الحصول على وحدة وسكنية في إسكان اللوزي، مبينة «أننا نتساءل عن أسباب تأخير إعلان أسمائنا في ظل توجيه جلالة الملك بالإسراع في توفير وحدات سكنية لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة».
وذكرت المواطنة أم أحمد أن طلب زوجها الإسكاني يعود للعام 1990 لطلب أرض، وتم تحويله إلى وحدة سكنية في العام 1994، مضيفة «توجّهت إلى الوزارة يوم أمس للاطمئنان على طلبنا الإسكاني»، مؤكدة أنها تعيش مع 3 أطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، في منزل والد زوجها.
وأكدت أم أحمد أنها غير مرتاحة من الوضع الحالي التي تعيشه على الإطلاق، مطالبة الحصول على وحدة سكنية، في أسرع وقت.
من جانبه طالب المواطن إبراهيم يوسف الذي يعود طلبه الإسكاني إلى العام 1993 بنشر أسماء المستفيدين مشمولة بتواريخ تقديم الطلبات، أو الأرقام الشخصية.
واعتبر إبراهيم أن ما حدث يوم أمس كان أمراً صعباً على جميع من لم يحصل على وحدة سكنية، متسائلا: «هل من حقنا الحصول على وحدات سكنية أم لا؟ وأين العدل في توزيع الوحدات السكنية».
وبحسب إبراهيم فإن «بعض المواطنين حصلوا على وحدات سكنية في التوزيع الأخير أحدث من طلباتنا الإسكانية».
بحريني يتعرض لأزمة قلبية لعدم حصوله على وحدة سكنية... «الإسكان»: قائمة بأسماء المستفيدين من «اللوزي» مطلع مارس
المنامة - فرح العوض
شهد مقر وزارة الإسكان يوم أمس (الخميس)، تجمعاً لعشرات المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى الأعوام 1992، و1993، و1994 الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية التي أعلنت عنها الوزارة أمس الأول (الأربعاء).
وعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من عدم حصولهم على وحدات سكنية، مطالبين الوزارة بحل الموضوع، والإعلان عن أسماء المستفيدين، متسائلين عن الدور الذي قام به أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن حتى الآن.
واجتمع مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة ماهر العنيس بالمواطنين فور تجمعهم، مطمئناً الجميع بالحصول على وحدات سكنية مع بداية شهر مارس/ آذار المقبل، وقت الإعلان عن المستفيدين من مشروع اللوزي الإسكاني، وعلى الأغلب في الثالث من شهر مارس.
وعلمت «الوسط» من مصادر أنه «تم تأجيل توزيع الوحدات السكنية في مشروع اللوزي الإسكاني لحين الانتهاء من مشروعات امتدادات القرى»، موضحة أن «مشروع اللوزي يعتبر مشروعاً عاماً ولجميع المواطنين في البحرين، وذلك ما أخر توزيع وحدات المرحلة الأولى منه».
وعلى صعيد متصل، اجتمع رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري وعضو مجلس الشورى سيدحبيب مكي مع القائم بأعمال وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح صباح يوم أمس لمتابعة الملف الإسكاني.
وفي الوقت نفسه، ذكر البوري أنه تلقى اتصالا من قبل مواطن من المحافظة الشمالية، عبر عن عميق حزنه لعدم إعلان اسمه ضمن المستفيدين من الوحدات الإسكانية، مشيراً إلى أن «المواطن أصيب بأزمة قلبية تم على إثرها نقله إلى المستشفى بالإسعاف». وأسف البوري «أن نصل إلى هذا الوضع، وأن ذلك يدل على وصول المواطن البحريني إلى درجة كبيرة من الإحباط»، مؤكداً أن «المطلوب حاليا هو الإسراع في بناء المشروعات الإسكانية، وتفعيل مشروعات امتدادات القرى». وبحسب البوري، فإن «الوضع الإسكاني ليس عادياً، ونحن كبلديين نمر في وضع لا يحسد عليه»، موضحاً أن «المحافظة الشمالية في الوقت الحالي وعلى رغم تزايد أعداد الطلبات الإسكانية فيها تشهد إنشاء مشروع يتيم هو مشروع اللوزي الإسكاني».
وشدد البوري على ضرورة أن يحصل أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة على وحدات في أسرع وقت، مطمئناً أصحاب طلبات العام 1992 بالحصول على وحدات سكنية.
--------------------------------------------------------------------------------
المواطنون يتساءلون: لماذا لم تنشر الأسماء مشمولة بتواريخ تقديم الطلبات؟...المتضررون يروون لـ «الوسط» معاناتهم التي لم تنقطع
أكدت المواطنة (م.ج) أن الطلب الإسكاني لزوجها يعود إلى العام 1996، إلا أنه لم يحصل على وحدة سكنية، مبدية استغرابها من حصول أصحاب طلبات إسكانية تعود إلى العام 2000 على وحدات سكنية.
وأشارت المواطنة إلى أنها مصابة بالربو وتعيش مع 4 أشخاص في شقة بالإيجار، التي تقع في الطابق الثالث، متسائلة: «أين العدل في التوزيع، وألسنا أولى من غيرنا للحصول على وحدة سكنية؟»، مناشدة المسئولين إيجاد حل لموضوعهم.
أما المواطن حسين كاظم يوسف فقال إنه ينتظر الحصول على وحدة سكنية منذ العام 1992، بعد أن حوّل طلبه الإسكاني من أرض إلى وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه يعيش في شقة إيجار في قرية بني جمرة.
وتابع حسين «إنني راجعت وزارة الإسكان يوم أمس وأبلغنا المسئول الذي التقينا به أننا سنحصل على وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة»، مبدياً عدم تفاؤله بالحصول على بيت إسكان.
أما زوجته أم علي قالت «إننا رفعنا الكثير من الرسائل إلى المسئولين من أجل الحصول على وحدة سكنية إلا أننا لم أجد أيّ تحرك حتى الآن»، متسائلة عن آلية إعطاء الوحدات السكنية للمواطنين؟
وفي الوقت نفسه قالت المواطنة معصومة عبدالنبي ذات الطلب الإسكاني الذي يعود للعام 1992: «راجعت الوزارة يوم أمس برفقة زوجي وتحدثنا مع مسئول في الوزارة، الذي وعدنا بإعلان قائمة جديدة خلال الفترة المقبلة».
وذكرت المواطنة أنها وزوجها راجعا وزارة الإسكان قبل أيام وأن أحد الموظفين أكد لهما الحصول على وحدة وسكنية في إسكان اللوزي، مبينة «أننا نتساءل عن أسباب تأخير إعلان أسمائنا في ظل توجيه جلالة الملك بالإسراع في توفير وحدات سكنية لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة».
وذكرت المواطنة أم أحمد أن طلب زوجها الإسكاني يعود للعام 1990 لطلب أرض، وتم تحويله إلى وحدة سكنية في العام 1994، مضيفة «توجّهت إلى الوزارة يوم أمس للاطمئنان على طلبنا الإسكاني»، مؤكدة أنها تعيش مع 3 أطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، في منزل والد زوجها.
وأكدت أم أحمد أنها غير مرتاحة من الوضع الحالي التي تعيشه على الإطلاق، مطالبة الحصول على وحدة سكنية، في أسرع وقت.
من جانبه طالب المواطن إبراهيم يوسف الذي يعود طلبه الإسكاني إلى العام 1993 بنشر أسماء المستفيدين مشمولة بتواريخ تقديم الطلبات، أو الأرقام الشخصية.
واعتبر إبراهيم أن ما حدث يوم أمس كان أمراً صعباً على جميع من لم يحصل على وحدة سكنية، متسائلا: «هل من حقنا الحصول على وحدات سكنية أم لا؟ وأين العدل في توزيع الوحدات السكنية».
وبحسب إبراهيم فإن «بعض المواطنين حصلوا على وحدات سكنية في التوزيع الأخير أحدث من طلباتنا الإسكانية».