أبو روان
02-10-2008, 04:08 PM
الوقت - محمد بوعيدة:
فجر رئيس كتلة الوفاق النائب علي سلمان مفاجأة من العيار الثقيل، اعتمد فيها على خبرته التي تمتد الى ثلاث سنوات في تخصصه الجامعي الذي لم يكمله (فيزياء ورياضيات)، حيث اعتمد على معادلات حسابية ورسم بياني، وذلك في تعقيبه على رد وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة على سؤاله عن عدد سكان البحرين، ليخلص سلمان الى ان ''الإجابة جاءت مفاجئة للجميع (بلغنا المليون؟!) في ظل اعتقاد سائد بأن عدد سكان البحرين يقدر بـ 750 ألف نسمة فقط (...) هذا ما تتداوله المصادر الرسمية كافة في البلاد إلى ما قبل الإجابة، وما تعتمد عليه جميع مراكز الاستثمار العالمية حتى نهاية العام الماضي، واعتمدته المخابرات الأميركية في تحضيراتها لزيارة الرئيس الأميركي الأخيرة للبحرين والمنطقة''.
وكان مجلس النواب في جلسته امس قد ساده الصمت، منصتا الى اول مواجهة بين رئيس الوفاق والوزير عطية الله، مع الاشارة الى ان هذا اول سؤال يستعرضه المجلس للنائب علي سلمان.
وقال سلمان في تعقيبه ''تعد هذه التقديرات (750 ألف نسمة) منطقية ومتناسقة مع آخر رقم رسمي وهو 6,724 ألف نسمة، والذي صدر في العام 2005 عن الجهاز المركزي للمعلومات، ولكن هناك ما يفاجئ الجميع؟!''.
واضاف ''وفقا للزيادة الطبيعية في النمو السكاني والمقدرة بـ 7,2% وهي زيادة عالية، وبالاعتماد على الإحصاء السكاني لسنة 1981 والمقدر فيه عدد السكان البحرينيين بـ 420,238 نسمة، فإنه من المفترض أن يكون عدد سكان البحرين في العام 2007م هو 531,447 نسمة، وان ما زاد على ذلك وهو 915,81 نسمة زيادة غير طبيعية ناتجة من التجنيس السياسي.
وقال ''أما نصيب السنتين الأخيرتين من التجنيس فكانت الأكبر على الإطلاق، ففي التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات فإن عدد البحرينيين في نهاية العام 2005 تقريباً كان 448 ألف نسمة، وإذا أخذنا بمعدل نمو سكاني مقداره 7,2% وهو معدل يفوق الواقع، فإنه من المفترض أن يكون عدد سكان البحرين في نهاية العام 2007 هو 472 ألف نسمة فقط، بينما الإجابة المفاجئة قالت إن عدد البحرينيين بلغ 529 ألف نسمة تقريباً أي أن 57 ألف نسمة أضيفت من خلال التجنيس السياسي، فهل تم إخفاء هذه المعلومات الحيوية لإخفاء عملية التجنيس الكارثية على البلاد وأهلها؟''.
وتساءل سلمان ''هل تعلمون ماذا فعل هذا العدد؟ لقد سرق هذا العدد الكبير من المجنسين ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة مناسبة للبحرينيين مما يعني أنه ساهم في بقاء 10 آلاف أسرة فقيرة وسرق قوتها، كما تحول إلى ما لا يقل عن 10 آلاف طلب لخدمة إسكانية تسلم المجنسون عدد منها وينتظر الباقي منهم في قائمة وزارة الإسكان، ما يعني حرمان الأسر البحرينية من الحصول على سكن لها في وقت أسرع، وأن عليها أن تنتظر ما يزيد على ست عشر عاماً كما هم أصحاب طلبات ,1992 كما زاد عدد طلاب الفصل الواحد في المدارس العامة بمعدل 5 طلاب، إذ إن عدد الطلاب في الفصل الواحد في التسعينات كان من 24 - 26 طالباً وهو العدد الذي كنا نطمح بتقليصه إلى 18 - 20 طالباً، فإذا بنا في الواقع يتراوح عدد طلبة الفصل الواحد من 30- 32 طالباً.
كما زادت مدة انتظار المواطنين لدخولهم على استشاريي الأمراض من (4 - 6 أشهر) إلى (6 - 8
أشهر)، ويمتد هذا الضرر على جميع نواحي الحياة من خدمات، ولا شك أنه سيتضاعف مرات عدة في الأيام المقبلة مع استحقاقات الجيل الثاني من المجنسين من الوظائف وسائر خدمات الدولة.
وقال ''العجب كل العجب من دولة لا تستطيع أن تفي باحتياجات مواطنيها الضرورية تقوم بتجنيس عشرات الآلاف من الأجانب كي تزيد أعبائها ومسؤولياتها، وكل ذلك يعود في النهاية بالأضرار الكبيرة على جميع المواطنين وعلى أمن الوطن واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إنه لأمر يدمي قلب كل رشيد يحب وطنه وشعبه''.
وتابع سلمان في تساؤلاته قائلا، ''ماذا يعني أن يظن الجميع بأن عدد سكان البحرين حالياً يقارب 750 ألف نسمة تقريبا؟! بينما هو واقعاً 814,046,1 نسمة؟. يعني هذا أن السلطة التنفيذية تخطط شؤون البلاد في مشروعات البنية التحتية من مشروعات إسكانية وصحية وتعليمية، وشبكات الطرق والمواصلات.. إلخ بالاعتماد على أن عدد سكان البحرين هو 750 ألف نسمة، بينما عدد سكان البحرين الحالي هو 814,046,1 نسمة، وهو الرقم الواجب اعتماده في تخطيط وإدارة شؤون البلاد، فمن غير المعقول في عالم الادارة والتخطيط أن تعتمد الدولة في تخطيط وإدارة شؤون البلاد على رقم خاطئ يستبعد ما يقارب 300 ألف نسمة (ربع السكان تقريباً) في تقدير أمور وشؤون البلاد المستقبلية''.
وتابع ''إنها كارثة بكل المقاييس إذ إنه في زمن تعتمد فيه الدولة على المعلومات الدقيقة والمحدثة يوماً بيوم.. وحكومتنا تعتمد على معلومات قديمة وخاطئة في تخطيط وإدارة شؤون البلاد العليا، وهو ما يفسر فشل الحكومة في جوانب عدة وما سيقود الحكومة من فشل إلى فشل آخر''.
كما تساءل سلمان ''هنا يبرز سؤال كبير: من المسؤول عن هذا الخطأ الكارثي؟
الكل يعلم بما يمكن أن يحدث في الدول الديمقراطية كردة فعل على أي خطأ أقل بعشرات المرات من هذا الخطأ الكارثي، ستستقيل الحكومة برمتها لأن هذا الخطأ يعني أن الحكومة لا تعلم عن أهم المؤشرات المطلوبة لعملها، ويعني أنها لا تعتمد التخطيط الدقيق في عملها، وإذا لم يحدث ذلك فإن استقالة الوزير المسؤول أمر محتوم.
وبما أننا بلد غير ديمقراطي فإن ذلك أمر مستبعد، بل اننا قد اعتدنا على تكريم الوزراء المقصرين والمتلاعبين بثروات وأمن الوطن، لتتحمل البلد وأهلها نتائج أعمالهم.
اعتدنا على أن يدفع الوطن فشل المسؤول في حاضره ومستقبل أبنائه لعيون شخص تبوأ مكانة وهو لا يمتلك أدنى درجات التأهيل والكفاءة لمنصبه، اعتدنا أن نضيع فرص التنمية الواحدة تلو الأخرى لتغتنمها دول لم تكن في خارطة الاستثمار قبل عقدين من الزمان، لتتقدم تلك الدول ونتراجع نحن، لأنه غير مسموح في نظامنا بالمحاسبة، لقد قتلنا بهذا السلوك المبدأ الشهير في عمل الحكومات على قدر المسؤولية تكون المساءلة (...) من البديهي والطبيعي أن يكون نتاج هذا السلوك أزمات كارثية من بطالة وتدني دخل المواطن وتراجع شديد في جودة خدمات الدولة الأساسية من تعليم وصحة وسكن وطرق وغيرها.
أما في موضوع القنبلة المعلوماتية والسكانية التي فجرتها إجابة الوزير فنحن أمام احتمالين لا ثالث لهما، اما أن يكون إخفاء الزيادة السكانية متعمد من قبل الوزير المسؤول؟ أو هو تقصير وإهمال في تجديد قاعدة المعلومات الخاصة بالتعداد السكاني أولاً بأول وإعلانها، ودونما الحاجة إلى سؤال برلماني فهذه المعلومات أساسية وحيوية للقطاعين العام والخاص لرسم الخطط المستقبلية. وفي أي اتجاه ذهبنا فإنه من المفترض أمام هذا الواقع المشين أن يطالب مجلسكم بعزل الوزير المسؤول، وإن لم يفعل فمن المفترض أن لا يسمح رئيس الوزراء بتقصير بهذا الحجم من وزير في وزارته، ومن المفترض أن لا يقبل ملك البلاد بهكذا أداء للحكومة، إذا كان يريد للبلاد أن تسير في الاتجاه الصحيح والناجح في مشروعها الاقتصادي والتنموي.
وإذا لم يحدث شيء من ذلك فإن مشكلتنا الاقتصادية الكبرى من بطالة، وتدني دخل المواطنين، وعجز الحكومة عن تلبية طلبات الإسكان، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ستبقى تعشعش وتتنامى وستبقى مملكتنا الغالية تراوح في مكانها وتتأخر بينما الآخرون يحثون الخطى ليسابقوا هذا الزمن السريع
تحيااااااتي
فجر رئيس كتلة الوفاق النائب علي سلمان مفاجأة من العيار الثقيل، اعتمد فيها على خبرته التي تمتد الى ثلاث سنوات في تخصصه الجامعي الذي لم يكمله (فيزياء ورياضيات)، حيث اعتمد على معادلات حسابية ورسم بياني، وذلك في تعقيبه على رد وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة على سؤاله عن عدد سكان البحرين، ليخلص سلمان الى ان ''الإجابة جاءت مفاجئة للجميع (بلغنا المليون؟!) في ظل اعتقاد سائد بأن عدد سكان البحرين يقدر بـ 750 ألف نسمة فقط (...) هذا ما تتداوله المصادر الرسمية كافة في البلاد إلى ما قبل الإجابة، وما تعتمد عليه جميع مراكز الاستثمار العالمية حتى نهاية العام الماضي، واعتمدته المخابرات الأميركية في تحضيراتها لزيارة الرئيس الأميركي الأخيرة للبحرين والمنطقة''.
وكان مجلس النواب في جلسته امس قد ساده الصمت، منصتا الى اول مواجهة بين رئيس الوفاق والوزير عطية الله، مع الاشارة الى ان هذا اول سؤال يستعرضه المجلس للنائب علي سلمان.
وقال سلمان في تعقيبه ''تعد هذه التقديرات (750 ألف نسمة) منطقية ومتناسقة مع آخر رقم رسمي وهو 6,724 ألف نسمة، والذي صدر في العام 2005 عن الجهاز المركزي للمعلومات، ولكن هناك ما يفاجئ الجميع؟!''.
واضاف ''وفقا للزيادة الطبيعية في النمو السكاني والمقدرة بـ 7,2% وهي زيادة عالية، وبالاعتماد على الإحصاء السكاني لسنة 1981 والمقدر فيه عدد السكان البحرينيين بـ 420,238 نسمة، فإنه من المفترض أن يكون عدد سكان البحرين في العام 2007م هو 531,447 نسمة، وان ما زاد على ذلك وهو 915,81 نسمة زيادة غير طبيعية ناتجة من التجنيس السياسي.
وقال ''أما نصيب السنتين الأخيرتين من التجنيس فكانت الأكبر على الإطلاق، ففي التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات فإن عدد البحرينيين في نهاية العام 2005 تقريباً كان 448 ألف نسمة، وإذا أخذنا بمعدل نمو سكاني مقداره 7,2% وهو معدل يفوق الواقع، فإنه من المفترض أن يكون عدد سكان البحرين في نهاية العام 2007 هو 472 ألف نسمة فقط، بينما الإجابة المفاجئة قالت إن عدد البحرينيين بلغ 529 ألف نسمة تقريباً أي أن 57 ألف نسمة أضيفت من خلال التجنيس السياسي، فهل تم إخفاء هذه المعلومات الحيوية لإخفاء عملية التجنيس الكارثية على البلاد وأهلها؟''.
وتساءل سلمان ''هل تعلمون ماذا فعل هذا العدد؟ لقد سرق هذا العدد الكبير من المجنسين ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة مناسبة للبحرينيين مما يعني أنه ساهم في بقاء 10 آلاف أسرة فقيرة وسرق قوتها، كما تحول إلى ما لا يقل عن 10 آلاف طلب لخدمة إسكانية تسلم المجنسون عدد منها وينتظر الباقي منهم في قائمة وزارة الإسكان، ما يعني حرمان الأسر البحرينية من الحصول على سكن لها في وقت أسرع، وأن عليها أن تنتظر ما يزيد على ست عشر عاماً كما هم أصحاب طلبات ,1992 كما زاد عدد طلاب الفصل الواحد في المدارس العامة بمعدل 5 طلاب، إذ إن عدد الطلاب في الفصل الواحد في التسعينات كان من 24 - 26 طالباً وهو العدد الذي كنا نطمح بتقليصه إلى 18 - 20 طالباً، فإذا بنا في الواقع يتراوح عدد طلبة الفصل الواحد من 30- 32 طالباً.
كما زادت مدة انتظار المواطنين لدخولهم على استشاريي الأمراض من (4 - 6 أشهر) إلى (6 - 8
أشهر)، ويمتد هذا الضرر على جميع نواحي الحياة من خدمات، ولا شك أنه سيتضاعف مرات عدة في الأيام المقبلة مع استحقاقات الجيل الثاني من المجنسين من الوظائف وسائر خدمات الدولة.
وقال ''العجب كل العجب من دولة لا تستطيع أن تفي باحتياجات مواطنيها الضرورية تقوم بتجنيس عشرات الآلاف من الأجانب كي تزيد أعبائها ومسؤولياتها، وكل ذلك يعود في النهاية بالأضرار الكبيرة على جميع المواطنين وعلى أمن الوطن واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إنه لأمر يدمي قلب كل رشيد يحب وطنه وشعبه''.
وتابع سلمان في تساؤلاته قائلا، ''ماذا يعني أن يظن الجميع بأن عدد سكان البحرين حالياً يقارب 750 ألف نسمة تقريبا؟! بينما هو واقعاً 814,046,1 نسمة؟. يعني هذا أن السلطة التنفيذية تخطط شؤون البلاد في مشروعات البنية التحتية من مشروعات إسكانية وصحية وتعليمية، وشبكات الطرق والمواصلات.. إلخ بالاعتماد على أن عدد سكان البحرين هو 750 ألف نسمة، بينما عدد سكان البحرين الحالي هو 814,046,1 نسمة، وهو الرقم الواجب اعتماده في تخطيط وإدارة شؤون البلاد، فمن غير المعقول في عالم الادارة والتخطيط أن تعتمد الدولة في تخطيط وإدارة شؤون البلاد على رقم خاطئ يستبعد ما يقارب 300 ألف نسمة (ربع السكان تقريباً) في تقدير أمور وشؤون البلاد المستقبلية''.
وتابع ''إنها كارثة بكل المقاييس إذ إنه في زمن تعتمد فيه الدولة على المعلومات الدقيقة والمحدثة يوماً بيوم.. وحكومتنا تعتمد على معلومات قديمة وخاطئة في تخطيط وإدارة شؤون البلاد العليا، وهو ما يفسر فشل الحكومة في جوانب عدة وما سيقود الحكومة من فشل إلى فشل آخر''.
كما تساءل سلمان ''هنا يبرز سؤال كبير: من المسؤول عن هذا الخطأ الكارثي؟
الكل يعلم بما يمكن أن يحدث في الدول الديمقراطية كردة فعل على أي خطأ أقل بعشرات المرات من هذا الخطأ الكارثي، ستستقيل الحكومة برمتها لأن هذا الخطأ يعني أن الحكومة لا تعلم عن أهم المؤشرات المطلوبة لعملها، ويعني أنها لا تعتمد التخطيط الدقيق في عملها، وإذا لم يحدث ذلك فإن استقالة الوزير المسؤول أمر محتوم.
وبما أننا بلد غير ديمقراطي فإن ذلك أمر مستبعد، بل اننا قد اعتدنا على تكريم الوزراء المقصرين والمتلاعبين بثروات وأمن الوطن، لتتحمل البلد وأهلها نتائج أعمالهم.
اعتدنا على أن يدفع الوطن فشل المسؤول في حاضره ومستقبل أبنائه لعيون شخص تبوأ مكانة وهو لا يمتلك أدنى درجات التأهيل والكفاءة لمنصبه، اعتدنا أن نضيع فرص التنمية الواحدة تلو الأخرى لتغتنمها دول لم تكن في خارطة الاستثمار قبل عقدين من الزمان، لتتقدم تلك الدول ونتراجع نحن، لأنه غير مسموح في نظامنا بالمحاسبة، لقد قتلنا بهذا السلوك المبدأ الشهير في عمل الحكومات على قدر المسؤولية تكون المساءلة (...) من البديهي والطبيعي أن يكون نتاج هذا السلوك أزمات كارثية من بطالة وتدني دخل المواطن وتراجع شديد في جودة خدمات الدولة الأساسية من تعليم وصحة وسكن وطرق وغيرها.
أما في موضوع القنبلة المعلوماتية والسكانية التي فجرتها إجابة الوزير فنحن أمام احتمالين لا ثالث لهما، اما أن يكون إخفاء الزيادة السكانية متعمد من قبل الوزير المسؤول؟ أو هو تقصير وإهمال في تجديد قاعدة المعلومات الخاصة بالتعداد السكاني أولاً بأول وإعلانها، ودونما الحاجة إلى سؤال برلماني فهذه المعلومات أساسية وحيوية للقطاعين العام والخاص لرسم الخطط المستقبلية. وفي أي اتجاه ذهبنا فإنه من المفترض أمام هذا الواقع المشين أن يطالب مجلسكم بعزل الوزير المسؤول، وإن لم يفعل فمن المفترض أن لا يسمح رئيس الوزراء بتقصير بهذا الحجم من وزير في وزارته، ومن المفترض أن لا يقبل ملك البلاد بهكذا أداء للحكومة، إذا كان يريد للبلاد أن تسير في الاتجاه الصحيح والناجح في مشروعها الاقتصادي والتنموي.
وإذا لم يحدث شيء من ذلك فإن مشكلتنا الاقتصادية الكبرى من بطالة، وتدني دخل المواطنين، وعجز الحكومة عن تلبية طلبات الإسكان، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ستبقى تعشعش وتتنامى وستبقى مملكتنا الغالية تراوح في مكانها وتتأخر بينما الآخرون يحثون الخطى ليسابقوا هذا الزمن السريع
تحيااااااتي